أول قرار من الإمارات بعد عطلة العيد هو سياسة إسكانية جديدة، ضمن برنامج زايد للإسكان، وبرنامج تمويلي جديد لقروض الإسكان بقيمة 11.5 مليار درهم، تستفيد منه 13 ألف أسرة مواطنة
واعتمد الاجتماع عدداً من المبادرات والتشريعات والسياسات الهادفة إلى مواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات، وجاء في مقدمتها اعتماد سياسة جديدة لقروض الإسكان الاتحادي، وإقرار نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ورفع مستهدفات التوطين في الوظائف المهارية في القطاع الخاص.
وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد «استأنفت حكومة الاتحاد أعمالها، بعد إجازة عيد الفطر السعيد وترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في العاصمة أبوظبي. وكان أول قرار في جلستنا سياسة إسكانية جديدة، ضمن برنامج زايد للإسكان، وبرنامج تمويلي جديد لقروض الإسكان بقيمة 11.5 مليار درهم، تستفيد منه 13 ألف أسرة مواطنة».
وأضاف «كما أقررنا اليوم نظاماً جديداً بتعزيز حضور كوادرنا الوطنية في القطاع الخاص، عبر رفع نسب التوطين 2% سنوياً للوظائف المهارية في منشآت القطاع الخاص.. وصولاً إلى10 في المئة في عام 2026، بالتعاون مع برنامج «نافس» وعبر مميزات مالية منه للمنشآت لدعم توظيف هذه الكوادر».
وقال سموّه «واعتمدنا أيضاً نظاماً للتأمين ضد التعطل عن العمل، وهدفه تعويض العامل المؤمَّن عليه بمبلغ نقدي لمدة محدودة في حال تعطله عن العمل. والهدف تعزيز تنافسية سوق العمل وتوفير مظلة اجتماعية للعاملين فيه وترسيخ بيئة عمل مستقرة للجميع».
وأضاف «واعتمدنا منظومة جديدة لحوكمة مؤسسات التعليم العالي الحكومية وجامعاتنا الوطنية، لتوفير مرونة واستقلالية أكبر لهم. مع وضع مؤشرات أداء واضحة لعملهم وبما يعزز من الكفاءة المالية لهذه المؤسسات، ويدعمها في تحقيق أهدافها التعليمية».
وقال سموّه «كما اعتمدنا قراراً يتيح نشر أسماء المخالفين لأنظمة أسواق المال لدينا، وأنظمة هيئة الأوراق المالية والسلع، مع نشر وقائع هذه المخالفات. والهدف رفع الوعي الاستثماري، وحماية أسواقنا المالية، وردع المخالفين، وضمان حماية المستثمرين كافة».
وأضاف «وفي القطاع البيئي اعتمدنا تشكيل مجلس الإمارات للعمل المناخي، برئاسة وزيرة التغير المناخي وعضوية الجهات الاتحادية والمحلية المعنية. والهدف وضع الخطط القطاعية العامة للتعامل مع آثار التغير المناخي والتكيف مع آثاره ومتابعة تنفيذ خطط الحياد المناخي الدولة بحلول 2050 التي أعلنا عنها سابقاً».