تسهم الاضطرابات الناجمة عن التكنولوجيا في تغيير المشهد وسط عالم يتسارع فيه التطور التكنولوجي في سوق العمل على نحو مستمر، مما يؤدي إلى اختفاء بعض المهن وإفساح المجال أمام أنواع جديدة منها في المستقبل.
ويتوقع كثير من المراقبين بأنه سيكون هنالك 150 مليون وظيفة جديدة في مجال التكنولوجيا في الخمس السنوات المقبلة، مما يُشكل ضرورة ملحة لتطوير أنظمة التعليم بما يتناسب مع المهارات التي تتطلبها وظائف المستقبل على مستوى العالم.
و من المتوقع أن تختفي العديد من المهن والقطاعات التقليدية، بسبب الاضطرابات الناجمة عن التكنولوجيا بحلول عام 2035.
وينطبق ذلك بصورة خاصة على الأسواق الناشئة حيث يلعب التحول الرقمي دورًا أساسياً في التنمية والتنويع الاقتصادي.
و هناك العديد من الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار مثل تغيير العقليات على المستوى الفردي. كما يتعين النظر في مسألة التعليم المستمر كل 5 - 10 سنوات لتحسين مهارات الموظفين على نحو دائم وتعزيز المرونة في سوق العمل. وفي المقابل، يجب على أصحاب العمل القيام بالمزيد من الاستثمارات في التدريب والتطوير المهني للموظفين على اعتبار أن رأس المال البشري هو المحرك الرئيس للتنمية".
فتحتاج المؤسسات التعليمية إلى تقديم برامج تدريبة أقصر مع التركيز على المهارات والتوافق مع احتياجات سوق العمل، مما يسهم في تعزيز إمكانية توظيف الخريجين في المستقبل. كما تحتاج المؤسسات العامة إلى التركيز على تهيئة الظروف وإيجاد الأطر التنظيمية التي تعمل على صقل المهارات وإعادة تأهيلها".
وتجدر الإشارة إلى أن أصحاب العمل يتوقعون أن تكون المواهب الناشئة من المؤسسات التعليمية مجهزة جيدًا للعمل مباشرةً في تطوير أعمالهم التجارية. كما تحتاج المؤسسات التعليمية إلى تطوير أنظمة التعليم بما يتناسب مع توقعات كل من الطلاب وأصحاب العمل على حد سواء.
و يجب التأكد علي ضرورة تركيز نظام التعليم على إمكانية التوظيف في المستقبل.