توسع العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكوريا الجنوبية في 11 قطاعاً استراتيجياً يدعم التنمية المستدامة في المنطقة
عقدت دولة الإمارات وكوريا الجنوبية الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية المشتركة بينهما، حيث توصلت الدولتان إلى اتفاقية لتوسيع وتنويع مظلة التعاون الاقتصادي في 11 قطاعاً استراتيجياً، وذلك بهدف تحقيق أهداف الأجندة التنموية للبلدين وتحقيق نمو مستدام وتحول اقتصادي أكثر تنافسية.
وأشار البيان الصادر عن وزارة الاقتصاد إلى أن القطاعات الاستراتيجية تتضمن الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة والشركات الصغيرة والمتوسطة والطاقة النووية والتجارة والاستثمار والرعاية الصحية والخدمات الطبية والموارد المائية والزراعة الذكية والصناعات الناشئة والبنية التحتية الذكية والتكنولوجيا والاتصالات والفضاء والسياحة والملكية الفكرية.
وأكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، على عمق ومتانة العلاقات بين الإمارات وكوريا الجنوبية، وأعرب عن أمله في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في القطاعات الاقتصادية الجديدة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى البيئة الاستثمارية المرنة التي تقدمها دولة الإمارات للمستثمرين.
ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات الإماراتية في كوريا قفزة نوعية بعد إعلان الدولة عن خطتها لاستثمار 30 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة في قطاعات مرتبطة بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها من قطاعات الاقتصاد الجديد.
ويعد الإمارات الشريك التجاري الثاني خليجياً وعربياً لكوريا الجنوبية خلال العام 2022، حيث سجل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 5.3 مليارات دولار بنهاية عام 2022، بنسبة نمو أكثر من 14% عن عام 2021.