الإمارات تعقد شراكات اقتصادية شاملة مع دول في 3 تكتلات عالمية
كشف الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، عن سعي وتوجه دولة الإمارات لعقد شراكات اقتصادية شاملة مع ثلاثة تكتلات دولية واتحادات جمركية على المستوى العالمي، من أبرزها اتحاد دول "أوراسيا"، المتوقع الانتهاء من الاتفاقية معه قبل نهاية العام الجاري 2024.
توسع في الشراكات الاقتصادية
أوضح الزيودي أن الإمارات تسعى أيضًا لعقد شراكات اقتصادية مع اتحاد دول "شرق إفريقيا" وتكتل دول "الميركسور" في أمريكا الجنوبية. وجاءت تصريحاته على هامش الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الإمارات مؤخرًا مع موريشيوس، حيث أكد أن الهدف هو توسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية وفتح أسواق جديدة وبديلة، في ظل التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم اليوم.
مفاوضات ومباحثات
وأشار الزيودي إلى أن الإمارات بدأت بالفعل بعقد مفاوضات ومباحثات مع دول اتحاد "أوراسيا" قبل عام ونصف، وهو تكتل يضم خمس دول - روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان - ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الاتفاقية قبل نهاية العام الجاري 2024. كما تسعى الإمارات لعقد شراكات اقتصادية مع تكتل دول "شرق إفريقيا" الذي يضم كينيا، بوروندي، رواندا، جنوب السودان، تنزانيا، أوغندا، وجمهورية الكونغو، حيث تجري مفاوضات حالياً مع كينيا. بالإضافة إلى ذلك، تجرى مفاوضات مع مجموعة دول "ميركسور" في أمريكا الجنوبية، التي تضم البرازيل، الأرجنتين، أوروغواي، وباراغواي.
24 اتفاقية شراكة اقتصادية
وفيما يتعلق بمجموع الشراكات الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الإمارات ودخلت حيز التنفيذ منذ منتصف عام 2022، أو تلك التي تم التوقيع عليها ولم تدخل حيز التنفيذ بعد، وكذلك التي ما زالت قيد التوقيع، ذكر الزيودي أن ست اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة دخلت حيز التنفيذ فعلاً مع الهند، إندونيسيا، تركيا، إسرائيل، جورجيا، وكمبوديا. بينما تم التوقيع على 11 اتفاقية ولم تدخل حيز التنفيذ بعد، وهناك سبع اتفاقيات أخرى ما زالت قيد التوقيع، مع تحديد الموعد النهائي للتوقيع عليها.
نمو التجارة الخارجية
وكشف الزيودي عن نمو حجم تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية في الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري 2024 بنسبة 11-12%. وأشار إلى أن المؤشرات تدل على استمرار هذا النمو في النصف الأول من العام، مع توقع تسجيل مستويات قياسية للعام بأكمله.
واختتم الزيودي تصريحاته بأن اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة تعتبر جزءاً محورياً ضمن منظومة تجارة الإمارات الخارجية، حيث تسعى الدولة إلى استكشاف فرص وأسواق خارجية جديدة لتعزيز تنويع وتعدد الأسواق الخارجية، مما يساعد على تجاوز التحديات الناجمة عن الأوضاع الجيوسياسية العالمية.