شراكة اقتصادية اماراتيه هنديه ...
تسهم في دعم أجندة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام للدولة عبر تحفيز نمو ريادة الأعمال وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع حضور شركات وتجارة دولتنا الإمارات في الأسواق العالمية
شراكة تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.. وزراء ومسؤولون كبار في حكومة الإمارات يؤكدون على أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند.
- عبدالله بن طوق: ستساعد هذه الاتفاقية التاريخية على زيادة حجم التجارة البينية غير النفطية إلى أكثر من 100 مليار دولار في غضون 5 سنوات وهي شاهد حي على علاقتنا الاستراتيجية العميقة مع الهند التي تمتد لعقود طويلة.
- بالهول الفلاسي: تسهم الاتفاقية في دعم أجندة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام للدولة عبر تحفيز نمو ريادة الأعمال وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع حضور شركات وتجارة دولة الإمارات في الأسواق العالمية.
- ثاني الزيودي: الاتفاقية خطوة تاريخية تدعم الجهود الرامية لمضاعفة حجم الاقتصاد الوطني بحلول العام 2030 وترسي أسساً متينة لعلاقات أقوى عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية لتعزيز الصادرات وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- محمد بن هادي الحسيني: تسهم الاتفاقية في تعزيز الشراكة مع واحدة من أسرع الأسواق العالمية نمواً وستمكّن القطاع المالي وقطاع الخدمات المهنية في البلدين من التعاون بشكل وثيق.
- سهيل المزروعي: البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها الإمارات وموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين منطقتي الشرق الأوسط وجنوب آسيا يجعل منها بوابة عبور محورية للدول الراغبة في تعزيز تواجدها في المنطقة.
- سلطان الجابر: تهدف الاتفاقية إلى تسريع الشراكات في مجموعة كبيرة من المجالات الصناعية ودعم عملية الابتكار وتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين الوصول المتبادل إلى الأسواق.
- مريم المهيري: تعزز الاتفاقية التعاون في قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والزراعة والموارد الطبيعية وسيكون لتبادل والخبرات دوراً كبيراً في مواجهة تحدي التغير المناخي عبر بناء القدرات وإعداد أنظمة زراعية وغذائية أقوى.
- سارة الأميري: نسعى إلى دعم وتحفيز كافة المبادرات والمشاريع التي تتبنى تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة ومفاهيم واستخدامات الثورة الصناعية الرابعة عبر تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.
- عمر العلماء: يترجم توقيع هذه الاتفاقية التاريخية حرص قيادتي دولة الإمارات وجمهورية الهند على تحفيز نمو الاقتصاد الرقمي وقطاعات اقتصاد المستقبل بشكل عام، في إطار رؤى استراتيجية طموحة وواضحة للمستقبل.
- أحمد علي الصايغ: تحفز الاتفاقية النمو في مختلف القطاعات لاسيما القطاع المالي وستكون بمثابة ممر استثماري بارز للتكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي بما يتيح المزيد من الفرص أمام الشركات في البلدين.
- خالد بالعمى: نسعى في مصرف الإمارات المركزي للاستفادة من فرص تطوير التعاون المالي مع الهند وتوسيع قاعدة التبادل التجاري وتعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين لخلق اقتصاد وطني حيوي وتنافسي.
- علي سعيد النيادي: تعتبر الهند من أكبر شركائنا التجاريين ووجهة رئيسية لبعض من أكثر صادراتنا الاستراتيجية وستسهم في زيادة تدفق البضائع والخدمات بالاتجاهين عبر خفض الرسوم الجمركية أو إزالتها على حوالي 80% من البضائع.
- عبدالله البسطي: ستتيح البنية التحتية عالمية المستوى في الإمارات للشركات في الدولتين الصديقتين إمكانية إيجاد شركاء وعملاء جدد في الأسواق التي ترتبط بها الإمارات بخطوط جوية وبحرية وبرية والبالغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة.
- خلدون المبارك: الهند تمتلك واحداً من أكبر الاقتصادات في العالم...
وفي المقابل توفر دولة الإمارات فرصًا تجارية كبيرة ومتنوعة مدعومةً ببيئة أعمال حيوية وجذابة وقدرات لوجستية وبنية تحتية متقدمة وإمكانيات للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.
أبوظبي في 19 فبراير /وام/ أكد وزراء ومسؤولون كبار في حكومة الإمارات والحكومات المحلية على الأهمية الكبيرة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند والتي تشكل مرحلة محورية في العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين منذ عقود طويلة، ونقطة انطلاق مهمة نحو المزيد من التعاون الاستراتيجي في مختلف القطاعات الحيوية بما يسخر الإمكانات الكبيرة للبلدين لما فيه مصلحة ورخاء الشعبين الصديقين.
وتعد اتفاقية الشراكة الشاملة الأولى من نوعها التي تعقدها الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية تحت مظلة مشاريع الخمسين، وهو ما يعكس قوة العلاقات التاريخية مع الهند باعتبارها أحد أهم وأقدم الحلفاء والشركاء التجاريين لدولة الإمارات.
وأشار معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد إلى أن الاتفاقية تعد انجازاً تاريخياً، وقال: تشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند إنجازاً تاريخياً يساهم في تحقيق الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة للخمسين عاماً المقبلة من أجل بناء اقتصاد المستقبل التنافسي القائم على المعرفة والنمو المستدام والذي يتمتع بالمرونة والجاذبية والقدرة على خلق المزيد من فرص الازدهار.
وأضاف المري: كما ستساعد هذه الاتفاقية التاريخية على زيادة حجم التجارة البينية غير النفطية إلى أكثر من 100 مليار دولار في غضون 5 سنوات، وتوفير فوائد هائلة للبلدين الصديقين. إن هذه الاتفاقية ليست شراكة اقتصادية وحسب، بل هي أيضاً شاهد حي على علاقتنا الاستراتيجية العميقة مع الهند والتي تمتد لعقود طويلة من التعاون الوثيق في جميع المجالات، وفي قطاعات متنوعة. كما تمثل حقبة جديدة من التقدم والازدهار والفرص لمجتمع الأعمال في الدولتين.