وأجرى معاليه مُقابلة تلفزيونية، أمس، مع شبكة «سي إن بي سي» عربية، وخلال المقابلة، قدّر معاليه نسبة النمو، التي حققتها الإمارات في ناتجها المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، بما يتراوح بين 3% و4%، فيما توقّع معاليه أن تحقق الدولة هذا العام نمواً اقتصادياً تتراوح نسبته من 4% إلى 5%، وتناول معاليه خلال المقابلة اتفاقية التجارة الحُرّة، التي أبرمتها الإمارات هذا الأسبوع مع الهند، مؤكداً أهميتها للدولة.
اتفاقيات
وقال معاليه: «هي اتفاقية اقتصادية شاملة، وأقصد بكلمة «شاملة» أن الاتفاقية لا تقتصر على التجارة فحسب، بل وإنما تشمل أيضاً حماية الممتلكات الفكرية، الاستثمار، التجارة الإلكترونية، المُشتريات الحكومية، وأرى أن إبرام هذه الاتفاقية جاء في الوقت المناسب، ففي ما يخص الإمارات، فقد أُبرمت الاتفاقية بعد احتفال الدولة بيوبيلها الذهبي، ويُعد إبرام الاتفاقية ضمن عدد من اتفاقيات التجارة الحُرّة المُزمع إبرامها مع عدد من دول العالم بمثابة أحد «مشروعات الخمسين»، التي جرى الإعلان عنها في سبتمبر الماضي
وتُمثل الاتفاقية مع الهند أولى هذه الاتفاقيات، وأبرمت في 881 صفحة بعد 181 يوماً من المفاوضات، وكانت ثمّة نوايا طيبة من الجانبين لإبرام الاتفاقية في وقت قياسي، بهد أن اتفقا على جميع جوانبها بصورة سليمة وصحية، بما يضمن مُساهمتها في نمو اقتصاد الإمارات والهند بطريقة إيجابية في غضون السنوات العشر المُقبلة، أما في ما يخص العالم، ذلك أن عام 2022 هو العام الذي تترقب دول العالم العودة فيه إلى مستويات النمو الاقتصادي، التي كانت سائدة في عام 2019، أي قبل تفشي الجائحة».
وأضاف معاليه: «كانت قيمة التجارة بين الإمارات والهند قبل 20 عاماً من الآن ملياري دولار فقط، وارتفعت الآن إلى 41 مليار دولار، وذلك قبل إبرام اتفاقية التجارة الحرة. وبعد إبرام الاتفاقية نتوقع أن تقفز هذه القيمة إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030».
وأكّد بن طوق أن البنود المُتعلقة بحماية الحقوق المُلكية الفكرية وتنظيم تسجيلها من أبرز بنود الاتفاقية، كونها تتعلق بواحدة من أهم القضايا المُعاصرة في زمن التقدم التقني الفائق الذي نعيشه، وأيضاً المفاهيم التقنية المُستقبلية كالثورة الصناعية الرابعة، وغيرها.
وتطرّق معاليه أيضاً إلى الحديث عن الضريبة على أرباح الشركات: «ربما يكون الزُملاء في وزارة المالية هم أفضل من يُسأل في هذا الشأن، ولكن كل من أستطيع قوله هو أن نسبة الضريبة التي تعتزم الإمارات فرضها على أرباح الشركات العاملة لديها، والتي تبلغ 9%، تُعتبر الأقل في العالم، الأمر الذي يعكس حقيقة إصرار الإمارات على الاحتفاظ بمرونتها وتنافسيتها في استقطاب الاستثمارات».
وتحدث معاليه عن التضخم فأكد أنه يمثل بالفعل واحداً من أهم التحديات التي يواجهها العالم بأسره في الوقت الراهن، ذلك أن أسعار الشحن تواصل ارتفاعها عالمياً على خلفية ارتفاع أسعار النفط، والتي بلغت هذه اللحظة 99 دولاراً للبرميل.
وقال معاليه: «نتوقع يقيناً المزيد من التضخم، وبالتالي ارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن الإمارات معروفة بانتهاج سياسة نقدية مرنة. وعليه، سيجري الإعلان في الوقت المناسب عن الإجراءات التي ستتخذها الدولة في هذا الشأن، وهو أمر لا بد أن يحدث خلال الفترة الراهنة، كونه خارجاً عن إرادة كافة الدول، وليس الإمارات فحسب، وهذا هو التحدي الراهن الذي تواجهه الحكومات، وبصفة خاصة وزارات الاقتصاد والمالية على مستوى العالم
وسلّط معاليه الضوء على أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد الإمارات فقال: «تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 90% من الاقتصاد الإماراتي. ويُعد ملف دعم هذه الفئة من الشركات ودعم ريادة الأعمال من أهم الملفات لدى وزارة الاقتصاد حالياً، برئاسة أخي معالي د. أحمد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لريادة الأعمال. ومن الجدير بالذكر في هذا الشأن أيضاً أن «مصرف الإمارات للتنمية» قد تبنى مُبادرة تتمثل في رصد مبلغ خمسة مليارات درهم، لدعم مشروعات ريادة الأعمال المملوكة للمواطنين، وهناك أيضاً برامج مُشابهة تتبناها الجهات المحلية كذلك، ويعني كل ما سبق أن الإمارات تولي أهمية خاصة لدعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، كي تتحول إلى شركات كبيرة خلال السنوات المُقبلة».
واختتم معاليه بالحديث عن تغيير أسبوع العمل في الإمارات، فقال: «يُعد تغيير موعد عُطلة نهاية الأسبوع من أهم التغييرات، التي تبنّتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، ليس على الصعيد القانوني فحسب، بل وإنما أيضاً على الصعيد الاقتصادي، ذلك أن هذا التغيير أضاف الكثير إلى الاقتصاد، ففي أول الأمر، بات الموعد الجديد للعُطلة يتزامن مع عُطلة نهاية الأسبوع السائدة في دول العالم. وعليه، لم تُعد هناك فترات زمنية مُهدرة عند إرسال التحويلات المالية بسبب اختلاف مواعيد العُطلات، وتتمثل الإضافة الثانية في أن العُطلة الجديدة تخدم ثلاثة قطاعات من أهم القطاعات المُحركة لاقتصاد الدولة، وهي تجارة التجزئة، السياحة والطيران».