وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا، يوم الأربعاء، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية ودفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى آفاق جديدة. هذه الاتفاقية التي تأتي بقيمة ٦٧٨ مليون دولار، تمثّل خطوة نوعية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي المشترك، وتستهدف تعزيز تدفقات التجارة بين البلدين وتسهيل حركة الاستثمارات. وتعدّ هذه الاتفاقية التاريخية الأولى من نوعها لأستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ممثلةً إنجازاً إضافياً لدولة الإمارات في سعيها لبناء شراكات اقتصادية شاملة.
جرى توقيع الاتفاقية بين الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ونظيره الأسترالي دون فاريل، وزير التجارة والسياحة. وتعكس هذه الخطوة رغبة البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وخلق فرص جديدة بين مجتمعات الأعمال في كل من الإمارات وأستراليا. كما تسهم الاتفاقية في تقليل الرسوم الجمركية على معظم السلع المتبادلة، مما يزيد من جاذبية الاستثمار بين الدولتين ويدعم تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن هذه الاتفاقية تجسّد العلاقات المتطورة والمزدهرة بين الإمارات وأستراليا، وتأتي استكمالاً لنهج الإمارات في تعزيز التعاون مع الدول الصديقة. وأكد أن هذه الشراكة تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام، بما يخدم رفاه الشعوب وازدهارها.
وتتوقع الاتفاقية أن ترفع قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين إلى 15 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2032، مما يمثل زيادة تصل إلى أكثر من 3 أضعاف مقارنة مع عام 2023، حيث بلغت التجارة غير النفطية 4.23 مليار دولار. وخلال النصف الأول من عام 2024، حقق البلدان حجم تجارة غير نفطية بقيمة 2.3 مليار دولار، مسجلاً بذلك زيادة قدرها 10.1 بالمئة عن نفس الفترة من عام 2023.
من خلال هذه الشراكة، تواصل الإمارات تقديم نموذج عالمي في تعزيز التعاون الدولي والتنمية المستدامة، وتؤكد على مكانتها كمركز اقتصادي عالمي يسهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكات الاستراتيجية.